صوت المنامة - هاني الفردان
عشرات الحافلات المخصصة لنقل الطلبة تسير في خط واحد، وعلى مساراً واحد مشكلة، بذلك سلسة طويلة لفتت إنتبه جميع مستخدمي الطريق.
"لا لتعسف والإضطهاد" شعار تلك المسيرة التي نفذها سواق حافلات نقل الطلبة، لتكن هي الأولى من نوعها في البحرين.
مسيرة كانت بدايتها تجمع مبرمج ومتفق من قبل سواق الحافلات في مواقف مجمع البحرين بالعاصمة المنامة لتسير في خط مستقيم وبطيئ حتى الوصول إلى الجهة المعنية بشأن مطالبهم وهي الإدارة العامة للمرور.
وكانت المسيرة منظمة لم يشوبها أي تعطيل لحركة السيرة، او إزعاج للمواطنين، إذ إلتزم السواق بالمسار الأيمن من الطريق منع لإرباك الحركة المرورية.
وحطت الحافلات رحالها بعد 20 دقيقة من المسير في الساحة المقابلة للإدارة العامة للمرور، وذلك إحتجاجاً على ما وصفوه بعدم تعاون الإدارة العامة للمرور بشأن إعطائهم تراخيص لنقل الطلبة.

وأنتقد سواق الحافلات بشدة الإجراءات التي تتخذها إدارة المرور ضدهم من تغريمه 200 دينار على مخالفتهم القانون.
وطالب السواق في مسيرتهم المسئولين في الإدارة العامة وقف حملاتها التفتيشية لحين النظر في موضوعهم. كما ناشدوا وزير الداخلية الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ايجاد حلول لمشاكلهم، مؤكدين رغبتهم في التعاون بتوثيق أوراق الملكية والرخصة والتأمين وعدد الطلبة وأسمائهم وجهات التوصيل وإطلاع المسئولين عليها وذلك بشكل قانوني يرضي جميع الأطراف.
وعبر سواق الحافلات عن استعدادهم التام ورغبتهم الجدية والصادقة للتعاون مع الإدارة العامة للمرور ووزارة التربية والتعليم بفتح لجنة مشتركة بينهم وبين المسئولين المعنيين لبحث مجمل القضايا العالقة في هذا الشان.

وتاتي هذه المسيرة بعد تشديد الإدارة العامة للمرور على سواق الحافلات، والتحذيرات التي أطلقها المدير العام للإدارة العامة للمرور المقدم الشيخ عبدالرحمن بن صباح آل خليفة إلى أن الإدارة مستمرة في ضبط سواق الحافلات (ذات 25 راكبا) غير الحاصلين على ترخيص لنقل طلبة المدارس.
ولفت السواق إلى أنهم لو كانوا "من ذوي الدخل الجيد الذي يغنيهم عن اللجوء لهذه المهنة لزيادة مدخولاتهم لما اضطروا إلى العمل في هذه المهنة، ولاكتفوا بالسجل أو بالوظيفة التي يعملون فيها".

وبحسب ملاك الحافلات فإن كلفة إيجار الحافلة الواحدة (القسط الشهري) تتراوح بين 150 و180 دينارا، بالإضافة الى مصاريف الديزل والبنزين، وان الادارة العامة للمرور تلزم كل مالك بنقل خطين سواء كان لروضة او مدرسة فقط، وهو الأمر الذي أعتبره الملاك محاولة لتضييق الخناق عليهم وحصر مدخولهم بما لا يتجاوز  300 دينار.
وأنتقد السواق بشدة السماح للأجانب بممارسة المهنة، في الوقت الذي يُضيق فيها الخناق على المواطن البحريني ويحارب.
وقال الإدارة العامة للمرو عملية: "إن نقل الطلبة من قبل سواق  الحافلات غير المرخصة تظهر بشكل واضح مع بداية كل عام دراسي، علما أن الإجراءات المرورية التي تتخذها الإدارة بشأن الحافلات المخالفة ليست جديدة"
وأوضح المدير العام للإدارة العامة للمرور أن الإدارة نوهت أكثر من مرة بأن هذا النوع من الحافلات غير مخصص لنقل الطلبة ما لم يكن هناك تعاقد بين مالك المركبة وإحدى الشركات المرتبطة بعقد مع وزارة التربية والتعليم، مبينا أن نقل الطلبة بالنسبة إلى الأفراد يسمح به فقط في الحافلات التي لا يزيد عدد ركابها عن 16 راكبا.
وذكر أن هناك اشتراطات لإصدار تراخيص نقل طلبة المدارس وهي كالآتي: تقديم خطاب باسم المدير العام للإدارة العامة للمرور من صاحب الطلب، وأن يكون مقدم الطلب بحريني الجنسية وحاصلا على رخصة قيادة ثقيلة، وألا يكون مقدم الطلب يعمل في وظيفة أخرى، وألا يكون لديه سجل تجاري، ونسخة من جواز السفر والبطاقة الذكية (السكانية) لمقدم الطلب ومالك السيارة، ونسخة لرخصة السياقة وملكية السيارة ووثيقة التأمين شاملا الركاب، وثلاث صور شخصية لمقدم الطلب، وأن يكون هناك تعاقد بين مالك الحافلة وإحدى مؤسسات نقل الركاب.
وشدد المقدم على أن الإدارة العامة للمرور تعمل جاهدة لضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق وان إجراءاتها تصب في مصلحة الجميع، مؤكدا أن هناك دورات ومحاضرات مرورية توعوية يجب أن يخضع لها الراغب في الحصول على تلك الرخص أو في حال التجديد وذلك بهدف المحافظة على سلامة أبنائنا الطلبة من خلال النقل الآمن وكيفية تأمين سلامة الطلبة أثناء الجلوس وكذلك الصعود والنزول من الحافلات والوقوف في الأماكن الآمنة.