هاني الفردان
المملكة الدستورية والديمقراطية، مملكة تقوم على أسس حقيقية أساسها القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه مهما يكن للفرد من سلطة ونفوذ، وعندما يكون القانون هو أساس الحكم والتعامل سنكون بحق في بلد القانون نحترمه ونؤمن به لأن القانون يسري على الجميع.
أي بلد نحن فيه، والقانون يضرب دائماً بعرض الجدار، فلا احترام لقانون السواحل، ولا احترام لقانون المرور، ولا احترام للدستور وحق الفرد في العيش بأمان أو اعتقال بكرامة، أو تحقيق نزيه بوجود محامٍ، ومكان اعتقال معروف.
أي قانون، ومازال المواطن غير آمن في منامه وعلى عياله، عندما يبحث عن ابنه الذي تم أخذه قسراً وعنوة ليلاً من فراشه في جميع مراكز الشرطة ليجد أن لا أثر له ولا أحد يعلم عنه.
أي قانون هذا الذي يمنع مراقبين من جهات حقوقية من زيارة المعتقلين للتعرف على أوضاعهم على اعتبارهم جهة حيادية تسعى إلى معرفة الحقيقة بعد ادعاءات بوجود تعذيب للمعتقلين.
أي قانون هذا الذي يبيح للجهات الأمنية حق الاعتقال من دون إذن قضائي صادر عن النيابية العامة، وأي قانون هذا الذي يتعامل مع المواطنين على أنهم طيور يمكن قنصهم بالرصاص الحي (الشوزن).
أي قانون هذا الذي تنتزع فيه الاعترافات بالضرب والتعذيب، ولا أدل على ذلك من قرار المحكمة في قضية كرزكان عندما أقرت وقوع التعذيب على المعتقلين وانتزاع اعترافاتهم بالقوة.
ولكي نكون في بلد القانون يجب أن نكون أهلاً للقانون، وألا يكون الاعتراف أساس الإدانة الدائمة لدى النيابة العامة في البحرين، فالاعتراف أضعف الأدلة، والتي عادة ما تؤخذ بالقوة لا بالبرهان والدليل.
وحتى نكون في بلد القانون يجب أن يكون القانون أساس الحكم والعدل، فلا اعتقال من دون تهمة أو إذن قضائي أو مكان اعتقال معروف أو وجود محامٍ أثناء التحقيق، ولا اعتداء على المواطنين في الطرقات، ولا لاستخدام الأسلحة المحظورة، ولا لحصار القرى والمناطق كما يحدث في فلسطين الحبيبة.