صوت المنامة – هاني الفردان
"قرب العيد والراتب بعيد" لافته ضمن لافتات رفعها عمال شركة مينا لخدمات الأعمال، وهي شركة متخصصة في مجال بدالات الهواتف والتي تدير أعمال هيئة الكهرباء الماء إحتجاجاً على عدم صرف اجورهم منذ ثلاثة أشهر تقريباً.
أحتجاجات العمال تحولت إلى إضراب عن العمل وشل حركة العمل في قسم الطوارئ بهيئة الكهرباء والماء، وتسلم شكاوى المواطنين، بعد أن يأس العمال من وجود حل لقضيتهم رغم وعود الشركة بصرف الأجور لهم بعد العيد.
العمال طالبوا وزارة العمل بالتدخل للحفاظ على حقوقهم من الضياع وخصوصا أن الشركة لا تعيش أي أزمة مالية، وان هيئة الكهرباء والماء تسدد جميع الالتزامات المالية المفروضة عليها إلى الشركة في مواعيدها المحددة، مؤكدين أن الشركة تصرف أجور العاملين الأجانب بانتظام بينما تتعمد تأخير أجور البحرينيين.
وحمل العمال خلال اعتصامهم الذي نفذوه امام مبنى وزارة العمل الوزارة المسئولية لعدم تحركها على قضيتهم، رغم علمهم بها، وذلك للتعبير عن غضبهم على الوزارة والحكومة التي لم تتدخل لإنهاء معاناتهم منذ أشهر، رغم لجوء العمال لهما لأكثر من مرة.
نقابة العاملين في الشركة أكدت إن الشركة رفضت الحوار مع النقابة (تحت التأسيس) بخصوص إجراءات الفصل العمال وكذلك تأخير أجور جميع العاملين في الشركة منذ عام كامل، إذ يتسلم العاملون أجر أي شهر في الشهر الذي يليه، وفي بعض الأحيان يكون ذلك بالتقسيط.

وأشارت النقابة إلى أن العمال يطالبون بتحسين أجور العمل في الشركة وبيئة العمل، وإعطاء العاملين القدماء في الشركة حقهم الكامل وعدم تسريحهم عن العمل.
العمال طالبوا خلال إعتصامهم بتعهد الشركة بصرف جميع أجور العاملين المتأخرة، والالتزام بتسديد الأجور في موعدها المحدد، واحترام حقوق العمال، وصرف كشوف الأجور لجميع العاملين لمعرفة ما لهم وما عليهم، وخصوصا ان الشركة لا تصرف كشوف الأجور للعمال، مما قد يضيع حق العمال في معرفة تفاصيل أجورهم.
وقالت النقابة إن من تم تسريحهم انتهت عقود عملهم منذ نحو شهرين، ولم تقم الشركة بتسريحهم إلا قبل يومين كما أنها لم تقم بإشعارهم من قبل بخصوص ذلك، مشيرا إلى أنه في حال مضي العمل دون إشعار أي عامل بانتهاء العقد فإن عقد العمل يتجدد بشكل تلقائي، داعية إلى أنها مسألة عقود العمل.
واتهم العمال الشركة بتزوير توقيع العمال على إنذارات العمل التي رفض العمال توقيعها، مشيرين إلى أن الوزارة تريد إخراج البحرينيين لتقليص النفقات.
ومن جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ: "انه بعد أن تلقى الاتحاد نبأ الاحتجاج من العاملين في الشركة على تأخير الأجور ومحاولة وقف العمل لإبلاغ الشركة برسالة الاحتجاج تحرك الاتحاد فورا وخاطب الشركة".
وأشار إلى أنه تبين إلى الاتحاد من خلال الحديث مع مديرة الموارد البشرية بالشركة، إذ أشارت إلى أن ما يحدث هو أمر مؤقت لتأخر الزبائن من تسديد التزامات مالية للشركة وهو تأخير لأيام معدودة، مؤكدا أن الاتحاد عبر عن استيائه وان العمال لا يمكنهم تحمل مسئولية ذلك التأخير.
وقال: "الشركة أبدت استعدادها الكامل للجلوس مع الاتحاد والنقابة لتحديد آليات حوار المفاوضة وحل الأمور العالقة".
ومن جانب آخر، دعت وزارة العمل العمال المعتصمين لرفع دعوى عمالية ضد الشركة وكتابة القضية كاملة تمهيدا لرفعها لوزير العمل مجيد العلوي من اجل عقد لقاء ثلاثي بين الوزارة والشركة والنقابة لحل الخلاف بشكل ودي.