صوت المنامة - خاص
اختلف أعضاء مجلس الشورى أثناء مناقشتهم ما تبقي من مواد قانون العمل الجديد  بشأن أيام الإجازة المرضية التي يمكن للعامل أن يجمعها، وذلك بعد أن أقرت لجنة الخدمات بمجلس الشورى قرار مجلس النواب بإعطاء الحق للعامل في القطاع الخاص  بتجميع 240 يوما كإجازات مرضية وذلك أسوة بموظفي القطاع العام.
وشهدت الجلسة إنقسام شوري شوري بشأن هذه المادة، إذ طلب النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو "إرجاع المادة إلى لجنة الخدمات من أجل دراستها والأخذ بعين الاعتبار النماذج الأخرى في الدول المتقدمة، خصوصا أن المدة المرد تجميعها في الإجازات المرضية تصل إلى 240 يوما"، مؤكداً أن المدة الزمنية مبالغ فيها، وأن لذلك إنعكاس سلبي على سوق العمل.
عضو مجلس الشورى دلال الزايد طالبة بالموازنة ما بين صاحب العمل والعمال، مؤكدة بأن الأساس عندما حددت الإجازة المرضية هو ثبوت المرض.
وأيد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد المسقطي رأي فخرو، مطالبا بإعادة النظر في المادة، داعياً لإعطاء مسببات للمادة ومدى تماشيها مع الواقع، والقوانين المتعامل معها.
من جهتها ردت رئيسة لجنة الخدمات بهية الجشي قائلة: "اللجنة تدارست القانون كما جاء من الحكومة والنواب"، مشيرة إلى أن قرار اللجنة جاء ليتوافق مع قانون ديوان الخدمة المدنية، وقانون الخدمة المدنية يقول إنه يجوز منح المريض إعطاءه إجازة إذا استحق.
وأكدت أنه من غير الإنصاف أن ينظر فقط لصاحب العمل ولا ينظر لمصلحة العامل.
عضو مجلس الشورى عبدالغفار عبدالحسين لفت إلى أن اللجنة ناقشت المادة باستفاضة، ومن خلال عمله النقابي الذي استمر لـ 40 عاما رأى أن هناك حاجة للمدة التي أضافها مجلس النواب، فالإنسان من الممكن أن يكون في بداية حياته غير محتاج إلى إجازات مرضية ولكنه ما أن يكبر قد يحتاج إلى الحصول على إجازة مرضية بعض الأحيان.
اما عضو مجلس الشورى رباب العريض فأكدت بأن الإجازة المرضية لا يستحقها العامل إلا في حال وجود مرض وعلى أساسها سيتحق العامل الإجازة المصدقة من الجهات المعنية.
ونبه وزير العمل مجيد العلوي إلى أن "المقصود من المادة هنا ليس الإجازة السنوية ولكن الإجازة المرضية، فالموظف قد يعمل لسنوات لكنه لا يخرج في إجازة مرضية ولكن من الممكن أن يصاب بمرض عضال ويحتاج إلى إجازة طويلة"، ولفت إلى أن "التجار هم أول من يبادر إلى مساعدة الموظف المريض".