صوت المنامة - هاني الفردان                                    
لم يستطع عمال الشركة المنفذة لجسور مدينة عيسى الصبر لأكثر من أربعة أشهر من دون أجور، تساعدهم على مصاعب الحياة، ليعلنوا توقفهم عن العمل إحتجاجاً على عدم وفاء الشركة بصرف أجور العاملين البالغ عددهم نحو 500 عامل من أربع جنسيات آسيوية.
صباح يوم الثلاثاء الماضي شهد إضراب العمال الأجانب في الشركة المنفذة لجسور مدينة عيسى وتوقف العمل تماماً، وبقاء العمال في مساكنهم بمنطقة عالي.
العمال الأجانب عبروا عن معاناتهم وسوء اوضاعهم دون أجور، وتحملهم لوقت طويل في إنتظار أن تفي الشركة بوعودها في صرف أجورهم المتأخرة، رغم معرفتهم بأن الشركة هي الأخرى لم تحصل على مستحقاتها المالية من قبل الحكومة لإكمال تنفيذ المشروع الذي يكلف نحو 41 مليون دينار في الوقت المحدد له وفقا للاتفاق المبرم بين الشركة ووزارة الأشغال، وذلك مع حلول عام 2011.
الشركة وعدت العمال بصرف أجر شهر واحد بعد يوم من الإضراب على أمل أن يعودوا للعمل، إلا أن العمال عبروا عن عدم ثقتهم بوعود الشركة.
وزارة العمل سجلت في سبتمبر/ أيلول الماضي  73 قضية عمالية ضد الشركة، وذلك بسبب عدم الوفاء بالعهد الذي قطعته على نفسها للمسئولين في وزارة العمل بتسديد أجور جميع العمال، مما حدى بالوزارة رفع القضية للقضاء لنظر فيها.
ومن جانبه، تحديث مدير الأمن بالشركة إبراهيم عتيق، مؤكداً احتجاج العمال على تأخر صرف أجورهم أربعة أشهر، ونافياً في ذات الوقت وجود إضراب عمالي.
وأشار عتيق إلى أن الشركة أوقفت العمل في مشروع جسور مدينة عيسى منذ شهر تقريباً بعد التوافق مع الجهات المعنية بذلك، حتى حل الإشكالية العالقة بين الشركة والجهة المعنية، كاشفاً عن اجتماعات عقدت بين مسئولي الشركة والوزير المعني بخصوص المستحقات المالية.
وحتى التوصل لحل حاسم ينهي أزمة المستحقات المالية لشركة المنفذة لجسور مدينة عيسى، ومن ثم تسديد اجور العمالة الاجنبية المتأخرة، ستبقى الجسور معلقة دون إكمالها، وسيبقى العمال دون عمل مما سيؤدي لتأخير حلول الأزمة المرورية الخانقة في تلك المنطقة.
ولجأ العمال أيضاً إلى وزارة العمل لحل اشكاليتهم العالقة منذ أشهر، في ظل اتهامات الشركة المنفذة لجسور مدينة عيسى وزارة الأشغال بتأخير مستحقاتها المالية نظير قيامها بأعمال تنفيذ مشروع جسور مدينة عيسى والبالغ موازنتها نحو 41 مليون دينار على أن يتم الانتهاء منه في العام 2011.
إلا أن مصدر مسئول بوزارة الأشغال علق من قبل على خبر اعتصام عمال الشركة المنفذة لمشروع جسور مدينة عيسى في سبتمبر/ أيلول الماضي بأنه الاعتصام شأن داخلي يُحل بين طرفي الخلاف وهما الشركة والعمال.
ووصف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري في سبتمبر/ أيلول الماضي اعتصام العمال في ذلك الوقت بـ"الحضاري" والذي ينم عن تفهم المسئولية، مؤكداً أن الوزارة تفهمت ظروفهم وأوضاعهم وعدم التزام الشركة بتسديد أجور العاملين المتأخرة.
وقال الدوسري: "التقيت بالعمال الآسيويين وتحدثت معهم، وأكدوا لي بأنهم لم يتسلموا مستحقاتهم المالية التي وعدت الشركة بصرفها لهم نظير تأخر أجورهم، وعلى الفور طلبت من قسم الشكاوى العمالية تسجيل شكاواهم العمالية ضد الشركة لعدم الوفاء بوعدها".
وأشار الدوسري إلى أن بأشرة باتصالاتها مع الشركة لمعرفة أسباب عدم الالتزام بوعدها السابق لوزارة العمل، مؤكداً أن الشركة وعدت بسرعة التصرف وتوفير المبلغ المطلوب لصرف أجور جميع العمال.
وبين الوكيل المساعد أن الشركة ستعمل على صرف الأجور خلال الأيام القليلة المقبلة بحسب وعدها الجديد، موضحاً أن العمال لم يوقفوا العمل في الموقع بل استمروا في العمل.
ودعا الدوسري كل الجهات المعنية بهذه القضية تفهم ظروف العمالة الأجنبية، وأهمية المشروع الحيوي الذي يقومون به، مؤكداً أن الشركة وصاحب العمل ملزمين بتحمل مسئولية صرف الأجور في موعدها لجميع العمال ولا يمكن تحميل المسئولية لأي طرف أخر مهما كان.
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي وحتى الآن فإن عمال الشركة المنفذة لجسور مدينة عيسى يعانون من عدم صرف أجورهم بشكل منتظم، إذ سبق إضراب العمال أمس اعتصام التاسع من سبتمبر، ومن قبل ذلك اعتصام مشابه مطلع الشهر ذاته، وقد سبق ذلك أيضاً اعتصام قبل ستة أشهر تقريباً للمطالبة بصرف أجور العمال والتي اعتادت الشركة على تأخيرها.
وكان الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ أكد في نفس الحادث من قبل على أن العمال الأجانب سيتجهون للإضراب عن العمل في حال استمرت الشركة في عدم صرف مستحقاتهم المالية، مؤكداً أن ذلك سيؤدي للإضرار بالمصلحة العامة وتعطل مشروع حيوي قد تنتج عنه مشاكل أخرى كالاختناقات المرورية.
وأكد المحفوظ أن الاتحاد سبق وان تحدث مع وزارة العمل وحثها على ضرورة أن يكون هناك تفتيش عمالي حقيقي على المؤسسات التي تتلاعب في أرزاق الناس.
وتابع المحفوظ: "سبق وأن حذرنا من أن الظاهرة ستزاد بشكل تدريجي مع وجود ذريعة سميت "الأزمة المالية العالمية" ليتلاعب كل من يريد التلاعب في مستحقات الناس وتأخير صرف أجورهم، خصوصاً وأننا في بدايات الشهر الكريم الذي يحتاج في الإنسان لكل فلس ليصرفه على عائلته".
وقال المحفوظ بخصوص العمالة الأجنبية فقد بينا من قبل أن هذه العمالة المسكينة لا تتحرك وتلجأ إلى خطوات الاعتصام أو الإضراب عن العمل إلا إذا وصل بها الحال إلى أسوء الأوضاع مما يجعل خيار الاعتصام والإضراب لا بديل له.