صوت المنامة - خاص

كشف رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل أن العقارات التي تحققت منها اللجنة وثبت لها أنه تم التعدي عليها والبالغة 65 كيلومترا مربعا، تم تقدير قيمتها الأدنى بحسب شركة "بي تي زد"، التي تعتمد عليها شركة "ممتلكات"، بقيمة 15 مليار دينار، مؤكدا أن قيمة إحدى هذه الأراضي قُدرت بمليار وأخرى بمليارين دينار.
وقدم خليل عرضا عما توصلت إليه اللجنة من نتائج، من موقع مقرر اللجنة، بعد أن رفض رئيس المجلس خليفة الظهراني السماح له بتقديم عرضه باعتباره رئيسا للجنة. وقال خليل: "إن اليوم هو يوم تاريخي لأنه يسلط الضوء على التعدي على أملاك الدولة المخصصة لمشروعات إسكانية وتعليمية واجتماعية. ويجب أن أشير إلا أننا في اللجنة لم نخرج برقم واحد يحدد عدد أملاك الدولة".
وأشار خليل إلى العقار المخصص كمدينة إسكانية لمدينة المحرق ومساحته 5.5 كيلومترات مربع، إذ لفت إلى أن الحكومة ادعت أن العقار غير موجود ودمج مع جزيرة المنامة، وثم أبلغ جهاز المساحة والتسجيل العقاري اللجنة أن العقار قُسم لصالح بنك الإسكان، لافتا إلى أنه حين تساءلت اللجنة عن بقية مساحة العقار التي تقدر بـ 3 كيلومترات مربع، صمت الجهاز ولم يجب على بقية مساحة العقار.
وقال: "إن عقار شمال مدينة المنامة مساحته 11.5 كيلومترا مربعا، والمخطط الهيكلي يشير إلى أن "بحرين باي» والجزر المحيطة بها تحولت إلى أملاك خاصة، وبعد مراوغة اعترف جهاز المساحة بأن العقار خرج من سجل أملاك الدولة".
وأضاف أن "عقار كرانة خُصص كمشروع إسكاني لأهالي المنطقة، وحصلنا على وثيقة من وزارة المالية وأرسلناها للجهاز ولكنه لم يرد، وأرسلنا له وثائق مجموعة من العقارات التي حصلنا عليها، وبعد مراوغة أشار الجهاز إلى أن العقار دُمج مع مشروع المدينة الشمالية، ثم عاد واعترف بأن العقار خرج من سجل أملاك الدولة، ولم يبين كيفية خروج هذا العقار".
وعن العقار المؤجر على القاعدة الأميركية، أكد خليل أن اللجنة طالبت بمعرفة العائد المالي من تأجير هذا العقار على الدولة ونسخة من الاتفاقية التي تنظم عملية تأجير هذا العقار، إلا أن وزارة المالية قالت إن العقار يخص وزارة الخارجية، ولم تحصل على إيضاح بشأنه إلى أن انتهى عملها.
وأشار خليل كذلك إلى مشروع درة خليج البحرين الذي يتكون من 13 جزيرة، وقال: "في البداية تم الاتفاق بين حكومة البحرين ودلة البركة على المشروع، وتم تقييم الأرض البالغة مساحتها 21 كيلومترا مربعا بسعر 55 فلسا للقدم المربع، وفي نهاية العام 2003 لم تقتنع شركة دلة البركة بالمشروع، وباعت حصتها لبيت التمويل الكويتي بمبلغ 16 مليون دينار".
وتابع "حين طلبنا بيانات العقار، أُرسل لنا جهاز المساحة العقد القديم بين الحكومة ودلة البركة، وهذا تضليل للجنة".