صوت المنامة - خاص
أوضح وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أنه يجرى العمل على "إعداد قانون جديد للمباني وهو الآن في طور الانتهاء منه، كما تم تشكيل فرق في البلديات للتأكد من موافقة البناء لقانون المباني المعمول به".
من جهته بين عضو مجلس الشورى راشد مال الله سبت أن "رد الوزير ذكر أنه في حالة وقوع المخالفة تتخذ البلدية كل الإجراءات ضد المخالف، بصرف النظر عن مرتكب المخالفة، وهنا يقع الإشكال في عبارة ضد المخالف بصرف النظر عن مرتكب المخالفة"، وتابع "بالتأكيد أن المخالفة سترسل إلى مركز الشرطة ومنها إلى النيابة العامة باسم شخص محدد من الممكن أن لا يكون هو المخالف، وإذا لم يكن هذا الشخص هو مرتكب المخالفة فيقع تحت منطوق المادة (158) والتي تنص على أن كل خطأ يسبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه. فإذا كان الاسم الذي أرسل إلى المحكمة هو غير الشخص الذي ارتكب المخالفة، فكيف ستثبت وزارة البلديات والزراعة أن هذا الشخص هو المخالف؟، وليس لديها دليل إلا أنه هو المالك!، وأردف «ولكن في الفقرة التالية ذكر الوزير أن العبرة ليس بمالك العقار ولكن العبرة بمن قام بالمخالفة، ولا أعرف كيف يمكن أن نوفق بين الفقرتين؟".
وأضاف سبت: وبناء على ما سبق وحيث نصت المادة (20) من الدستور على أن: (1) لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون و(2) أن العقوبة شخصية، وهو ما يتعارض مع ما ذكرتم بشأن المخالف لأحكام قانون تنظيم المباني، وبين أنه: للوصول إلى الحقيقة يتم التحقيق مع مستخدم المبنى والذي هو أقرب للواقع ثم يتدرج إلى المالك والذي قد لا يعلم بموضوع المخالفة وعند الوصول إلى المخالف الحقيقي يتم توجيه الخطاب له وتحميله المسئولية بالطرق القانونية واللوائح الداخلية للوزارة، دون حصر المخالفة في مالك المبنى فقط، والزج باسم شخص لم يرتكب المخالفة ولا يعلم عنها شيئا.
يمكنكم الاستماع إلى السؤال ورد وزير شئون البلديات