صوت المنامة - هاني الفردان
بدت ملامح أزمة نيابية حكومية جديدة واضحة خلال جلسة مجلس النواب اليوم بشان إلزام وزراء الدولة بحضور جلسات استماع الأسئلة الموجهة إليهم، وذلك بعد أن شهد المجلس صراع على تفسير الفقرة (ب) من المادة (94) من الدستور والتي أعطت مجلسي الشورى والنواب حق "أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية".
جاء ذلك إثر إقرار مجلس النواب اليوم توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن طلب إضافة حكم تكميلي إلى المادة (138) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي يلزم الوزراء بحضور أثناء مناقشة الأسئلة.
وأكد عضو المجلس النائب حمد المهندي بعد تصويت أغلبية النواب على التوصية بأن الحكم التكميلي أصبح ضمن اللائحة الداخلية بحكم القانون والدستور ويجب أن ينشر في الجريدة الرسمية.إلا أن وزير شئون مجلس الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل تدارك بسرعة مسالة نشر القرار في الجريدة الرسمية ليطلب بتضمين رفض الحكومة للقرار وأنه غير ملزم لها في المضبطة ايضاً.
وشهد المجلس سجال قانوني بشان تفسير الفقرة (ب) من المادة (94) من الدستور، إذ سجلت الحكومة إعتراضها على المشروع ووصفته بغير الدستوري، إذ ترى بان الحكم التكميلي لتعديل قانون كمبدء قانوني ودستوري غير صحيح، داعية للتريث وأخذ رأي الدائرة القانونية حتى لا يتم الدخول في مخالفة دستورية كبيرة في تعديل القوانين – بحسب رأيها -.
نائب رئيس مجلس النواب ومترأس الجلسة غانم البوعينين على ورد كلام الوزير بأن المادة 94 الفقرة (ب) تعطي المجلسين حق إضافة الاحكام التكميلية مطلقاً، والنواب لم يتحدثوا بعد عن الاداة التنفيذية للحكم التكميلي.
وإستعرض مستشار مجلس النواب طارق شبل أراء  مختلف الجهات بشان المادة 94 فقرة (ب) من الدستور، مشيراً إلي أن الحكومة تؤيد الرأي القائل بأن آلية تطبيق المادة يكون بصورة قانون، وهو يقلص صلاحيات المجلس ويلغي الفقرة (ب) ويجعلها عديمة الفائدة.
فيما يأتي الرأي الثاني والذي يدعمه النواب، وهو أن المادة تعطي الحق بإضافة الاحكام التكميلية من قبل الاعضاء وإذا تم الموافقة عليها تصبح جزء من اللائحة الداخلية وهو رأي يوسع صلاحيات مجلس النواب.
وإنتهزت الحكومة فرصة تعدد الأراء لتطالب بالعودة إلي الأصل والإستشهاد بما حدث في مجلس الشعب المصري من تعديل اللائحة الداخلية بقانون وليس بنصوص تكميلية.
البوعينين عاد من جديد ليرد على الوزير الفاضل ويدعوه إلي شطب المادة 94 الفقرة ب لحل الإشكالية كلها، خصوصاً وأنها تعطي مجلسي الشورى والنواب الحق في إضافة مواد تكميلية.

يمكنكم أيضاً عبر موقعنا الإستماع إلي تفاصيل الخلاف الحكومي النيابي بشأن إضافة النصوص التكميلية اللائحة الداخلية والتي تجاوزت الساعة