صوت المنامة – هاني الفردان
رفع مجلس النواب مقترحا برغبة إلى لجنة الخدمات بصفة مستعجلة لوقف رسوم هيئة سوق العمل لعام واحد بدلا من إحالته إلى الحكومة مباشرة.
وذلك بعد أن رفضت الحكومة على لسان وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل المقترح لتعارضة مع المادة (128) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تؤكد بأن الرغبة النيابية يجب أن لا تخالف القانون.
ورد النائب حمد المهندي على الوزير الفاضل بأن قانون تنظيم سوق العمل ينص على مراجعة الرسوم، وان الإقتراح ليس مخالف للقانون بل من باب المراجعة كما نصت عليه مواد قانون هيئة تنظيم سوق العمل، ولإنقاد السوق من خسائر فادحة وأزمة بطالة.
فيما ذكر النائب الشيخ إبراهيم بوصندل الحكومة بسابقة شهدتها البحرين من خلال أيقاف الرسوم عن الصيادين بقرار من مجلس الوزراء، متساءلاً هل الحكومة خالفت القانون في ذلك؟
وأجمع كل النواب دون إستثناء على المقترح ، ودعوا الحكومة للجلوس مع لجنة الخدمات الأسبوع المقبل على ان يكون التمثيل بمستورى رفيع كوزير العمل لحل الإشكاليات التي طرحها أصاحب العمل.
الفاضل عاد من جديد ليذكر هو الأخر مجلس النواب بان رغبة إيقاف رسوم العمل ليست الاولى من نوعها في المجلس وأن الحكومة ردت من قبل بان وقف الرسوم يجب أن يكون بقانون، داعماً إقتراح رئيس لجنة الخدمات بإحالة المقترح للجنة وبحثه مع الجهات المعنية.
فيما رأى النائب الشيخ علي سلمان وجود فئات كثيرة متضررة من هذا القانون خصوصا الشركات الصغيرة، وترك الأمر معناه أننا نقول للناس اذهبوا إلى الجحيم، معتبراً ذلك أمراً غير منطقي.