صوت المنامة – هاني الفردان
قال وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة ردّا على سؤال النائب جواد فيروز عن استثمارات بنك الإسكان: إن "الوزير مساءل أمام مجلس النواب عن القانون العام، وما يخضع إلى القانون الخاص لا يخضع للمساءلة، ولكننا تجوزا بعثنا بالإجابة ووصلنا إلى الاتهام بالتجاوزات والتسويف".
من جهته، بين النائب جواد فيروز أن "حديث وزير الإسكان أمرا جديد، متسائلاً كيف يكون بنك الإسكان التابع إلى وزارة الإسكان خارج الرقابة البرلمانية؟
وهاجم فيروز وزير الإسكان واصف رده على سؤاله بـ"التهرب" من الموضوع، وهو الأمر الذي إستدعى تدخل رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لشطب الكلمة.
كما طالب فيروز بإجابة وضاحة لسؤالة بشأن عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحقيق رغبة النواب لصرف القروض الإسكانية إلى سقف 60 ألف دينار؟، مشيراً إلي أن الوزارة قد تجيب ولكن ليس في مجلس النواب بل في البرنامج الإذاعي "صباح الخير يا بحرين".
وأبدى أسفه لأن "وزير الإسكان تهرّب من الإجابة على المردود الاقتصادي لهذه المشروعات ألا وهو العائد الربحي لمشاريع بنك الإسكان، فالأمر البديهي والمنطقي هو أن تكون للوزارة حسابات مالية واضحة وجليّة ودقيقة تعتمد عليها في تقييم الجدوى الاقتصادية لأية مشروعات قائمة أو مستقبلية".
وقال فيروز: "إننا نعتقد أنه كانت أمام البنك فرصة ذهبية لمضاعفة استثماراته في العام 2009م ومازالت من خلال زيادة نشاط الاستثمار العقاري، وبحسب ردّ الوزير فإن قيمة الاستثمار العقاري في العام الماضي كانت بما مقداره 58.199 مليون دينار فقط".
وأشار إلى أن هذا الرقم أوالمبلغ إذا ما قورن بالمساحة الجغرافية التي تملكها وزارة الإسكان في مختلف المناطق، بالإضافة إلى المخططات التفصيلية لإنشاء المدن السكنية والمشاريع السكنية وما تحتاج إليه من خدمات تجارية مساندة فإن ذلك يطرح تساؤلا جادّا بشأن تراجع إن لم يكن انعدام دور وزارة الإسكان في الاستفادة من المساحات الجغرافية الشاسعة في تلك المشاريع الإسكانية لعمل أسواق تجارية بما من شأنه خدمة المستفيدين من الخدمات السكنية.