صوت المنامة – هاني الفردان
طالب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة توصيات لجان التحقيق البرلمانية بالإعتراف أولاً بوجود تعديات على أملاك الدولة، مؤكداً أن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية أثبت بالوثائق والأدلة وبما لا يدعوا للشك بوقوع التعديلات على 65 كليومتر مربع من الاملاك العامة.
وأشار خليل إلي أن المطلوب من اللجنة أيضاً بعد الاعتراف بوجود تعدي على املاك الدولة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الاوضاع، ومن ثم محاسبة المتسببين في ما حدث.
وبين خليل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم في مقر جمعية الوفاق أن تلك المطالبات من أجل حفظ هيبة الدولة، إذ أن الحكومة لم تستطع الحفاظ على الاملاك العامة وبالتالي يجب إسترجاعها من جديد، مؤكداً أن تقرير اللجنة الوزارية سيرفع غداً (الثلاثاء) لرئيس الوزراء، وأن أي قرار هزيل سيعني ذلك تشجيعاً للمتنفذين للأعتداء على الاملاك العامة.
وأنتقد خليل عمل اللجنة الوزارية باعتبار أن الأمر الملكي الذي صدر في مارس 2010 كان واضح، إذ ربط عمل اللجنة بتصحيح الأوضاع، مؤكداً أن الإجتماع الاول الذي جمع النواب بوزير الديوان الملكي كان واضحاً فيه ضرورة تصحيح الأوضاع.
 

نترككم لسماع تفاصيل المؤتمر الصحفي كاملاً