صوت المنامة - خاص
قال النائب سيدجميل كاظم خلال جلسةٍ سريةٍ منعت الصحافة من حضورها، وأوقف بثها عبر الإذاعة، ونوقش خلالها ملف التدهور الأخلاقي في البلاد ـ "إن ظاهرة الفجور والدعارة في البحرين قديمة مضى عليها أكثر من ثمانين سنة من القرن الماضي، إذ كانت تمارس بشكل مقنن في مدينتي المنامة والمحرق، وأما الآن فهي ظاهرة يقوم على إذكائها الأفراد وبعض المؤسسات بل تقوم بها "مافيات" وشبكات دولية تتخذ من بعض الدول الإقليمية مركزاً للاتجار في الجنس (الاتجار بالبشر) والمخدرات وغسيل الأموال، وذلك من أجل الربح السريع والرخيص الذي يأتي على حساب أخلاق وقيم الوطن وأبنائه الشرفاء.
وأضاف "في الوقت نفسه نجد أن خطوات الحكومة ضعيفة في معالجة هذه الظاهرة، بل أقول إنها مسئولة عن ازدياد وتيرة هذه الظاهرة، ولاسيما وزارة الثقافة والإعلام التي أهملت قطاع السياحة أيما إهمال فلذلك حمّلها تقرير اللجنة المسئولية الأولى ولا أنسى في هذا الصدد مسئولية وزارة الداخلية وجميع أجهزتها بدءا بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة وانتهاء بشعبة شرطة الآداب في التهاون من أداء مسئوليتها على هذا الصعيد".
وتابع أن "ظاهرة الفجور والدعارة يتعاطى معها في شوارع الجفير والقضيبية ومنطقة الماحوز ولا رقيب ولا حسيب، إن هذه الظاهرة المدمرة تنذر بكارثة تحل بهذا البلد عاجلاً أم آجلاً".
وأردف أن "الحكومة هي المسئول الأول عن تفشي هذه الظاهرة المقيتة والخطيرة، ويجب عليها أن تتحمل مسئوليتها الشرعية والوطنية في القضاء عليها وإن تسخر كل إمكاناتها وأجهزتها التنفيذية لمحاربتها ومنع الأجواء التي تساعد على الرذيلة، كالاختلاط غير المشروع في الجامعات والمدارس الخاصة، وانتشار شرب وبيع الخمر في الأماكن العامة والخاصة، وانتشار وسائل الإعلام والإعلانات الفاضحة في الطرق والمحال العامة والمراكز التجارية، فضلاً عن التساهل في دخول بعض الجنسيات المشهورة التي وظيفتها الأساسية هي امتهان الرذائل والدعارة كطريق للكسب المحرم".