هاني الفردان
نشدُّ على يد وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور على خطوتها الجريئة والمهمة جداً في تغيير اللوحات المعدنية للمركبات، والتي تأتي بعد 25 عاماً تقريباً من إصدار اللوحات الحالية والتي ستصبح بعد عامين قديمة.
اللوحات الجديدة جاءت مواكبة للتطورات العالمية وبالخصوص الإجراءات الأمنية المرتبطة بها والتي من شأنها أن تخلق حمايات جديدة للمركبة وصاحبها من السرقة أو التعدي عليها، كما أنها ستسهل المهمة على رجال المرور في التعرف على المركبات المسروقة التي تجوب شوارع البحرين.
إجراءات المرور الجديدة لاقت قبولاً واستحساناً من الجميع، خصوصاً أنها ستكون جزءاً من عملية تجديد متكاملة في إدارة المرور وخطوة نوعية لزيادة ما يمكن أن يعرف بـ "أمن الطريق".
الدخول إلى عالم اللوحات المعدنية المتطورة ومن ثم اللصق الذكي والبوابات الإلكترونية ومراقبة السيارات عبر الأقمار الاصطناعية خطوة متقدمة تكشف عن سعي الحكومة لإيجاد حالة من الشعور بالأمن والاطمئنان على ممتلكاتهم وبالخصوص ضد السرقة.
هناك من يطرح بأن اللصق الذكي قد يكون مدخلاً أيضاً للتجسس على حياة الناس وأماكن تواجدهم، وهي إشكالية تحتاج إلى مناقشات وتوضيح، فأجهزة الأمن سوف تكون قادرة على تتبع كل سيارة في المملكة مع نهاية العام الجاري، وذللك بعد ربط الأقراص الإلكترونية بالأقمار الصناعية لتحديد الخطوة ستسمح للشرطة لتحديد الموقع الدقيق لأي مركبة في أي وقت، كما يمكن تتبع كل المعلومات اللازمة حول السيارة.

هناك تحفظ من جانب آخر على هذا الإجراء، وهناك مطلب بأن تتم مراجعة تحميل المواطنين الأعباء المالية المترتبة على تغيير لوحات المركبات، وخصوصاً أن هذه الأعباء في ظل الأوضاع المالية الصعبة وتفاقم أزمة الغلاء، فإن هناك من المواطنين غير القادرين على تحمل مثل هذه الأعباء، رغم أن المبلغ المقرر من أجل تغيير اللوحات المعدنية للمركبات الخاصة سبعة دنانير فقط، ولمركبات الأمن العام والنقل العام والنقل الخاص 10 دنانير، إلا أن هذا المبلغ وإن كان قليلاً في نظر البعض، إلا أنه ذو أهمية بالغة لدى الآخرين الذين يعيشون ضنك الحياة الصعبة ومرارتها لتوفير أقل القليل من أجل حياة أفضل لهم ولأسرتهم.