هاني الفردان
يأتي قرار مجلس التعليم العالي في اجتماعه الأخير برئاسة وزير التربية والتعليم رئيس المجلس ماجد النعيمي، إيقاف قبول الطلبة الجدد في برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال الذي حصل على تقييم لا يبعث على الثقة (No Confidence) في كل من جامعة (أما) الدولية ومعهد نيويورك للتكنولوجيا، وقرار إيقاف قبول طلبة جدد في برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال الذي حصل على تقدير (قدر محدود على الثقة) في كل من معهد بيرلا للتكنولوجيا وكلية البحرين الجامعية وجملة القرارات الأخرى التي نشرت عبر الصحافة يوم الجمعة خطوة فوق المترفة وذلك من أجل تصحيح أوضاع مأساوية في قطاع التعليم الخاص خصوصاً بعد فضيحة تلك المدرسة الخاصة التي اكتشف فيها الغش الجماعي في امتحانات الثانوية العامة.
من الواضح أن مجلس التعليم العالي لم يخضع للضغوط الكبيرة التي مورست عليه من أجل التخفيف من حدّت الإجراءات التي يتخذها ضد «دكاكين بيع الشهادات الجامعية» فقد أثبتت الإجراءات والقرارات الجديدة موقف المجلس المتصلب ضد هذه الجامعات التي تتاجر بالعلم، ودورنا ودور الآخرين من جميع فئات المجتمع الوقوف إلى جانب مجلس التعليم العالي ودعمه لحماية التعليم الجامعي في البحرين وسمعته.
تأتي قرارات المجلس في وقت مهم جداً وهو الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، وهذا الوقت الذي تنشط فيه «دكاكين التعليم الرخيص» لخداع الطلبة وأولياء أمورهم بخوض تجربة التعليم العالي معهم ليكتشفوا بعد ذلك أنهم وقعوا ضحية تعليم سيئ وشهادات غير معترف بها.
خطوة التعليم العالي جداً موفقة إذ عملت على توعية الناس بمستويات الجامعات الخاصة والمخالفات التي ترتكبها حتى لا يكون لأحد بعد ذلك لوم قد يحمله المجلس بشأن التحاقه بمثل هذه الجامعات.
وكما يقال دائماً فإن الكرة أصبحت في ملعب الناس طلبة وأولياء أمور لاختيار الجامعات التي تتناسب وطموحهم لتحقيق مستقبل أفضل لأبنائهم أو البحث عن جامعات سهلة تتاجر بمستقبل الطلبة من أجل المكسب السريع.