صوت المنامة – هاني الفردان
أحيت البحرين يوم السبت اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب وسط استمرار الجدل بشأن حالات جديدة حول وقوع حالات تعذيب في البلاد.
ولبى عشرات المحتجين الدعوة للتظاهر في العاصمة المنامة التي أطلقها التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة لإحياء اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وأصدر التحالف الذي يضم 11 منظمة سياسية وحقوقية تركز على حالات التعذيب التي جرت منذ العام 1974 بيانا دعا فيه الحكومة البحرينية لاتخاذ خطوات من شأنها إنهاء معاناة الآلاف من ضحايا التعذيب وعشرات العائلات من الشهداء الذين فقدوا أبنائهم بسبب التعذيب.
وقال بيان التحالف: "حذرنا مرارا من أن تجاهل هذه القضية وعدم معالجتها وفقا للمعايير الدولية سيفتح الباب أمام عودة التعذيب"، مؤكداً تمسكة بالإستمرار في فتح ملف الضحايا والشهداء ولن يدخر جهداً في الكفاح من أجل الضحايا إيماناً من التحالف بعدالة قضية الضحايا ووقوفاً على أداء الواجب نحو الوطن ونحو شريحة كبيرة من أبناءه.
كما أوصى المعتصمون بضرورة تنفيذ توصيات تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، والتي أصدرت في شباط/ فبراير الماضي تقريرا في 70 صفحة بشأن التعذيب في البحرين وثق حالات تعذيب لمعتقلين في البلاد في الفترة بين أواخر عام 2007 و2009 بناء على مقابلات جرت مع أفراد أكدوا تعرضهم للتعذيب وبناء على مستندات قضائية.
ورفض المسئولون البحرينيون النتائج التي توصل إليها تقرير هيومن رايتس ووتش وأكدوا في الأسابيع الأخيرة أن تحقيقاتهم في هذه القضية أثبتت أن الاتهامات بالتعذيب غير دقيقة ومتحيزة.
ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تطالب الحكومة بموقف التعذيب، ومحاسبة الجلادين، وإلغاء قانون 56 "قانون العفو العام الذي شمل من مارسوا التعذيب في السجون أيضاً"، كما طالب المعتصمون بتنفيذ توصيات تقرير هيومن رايتس وتش.
وشارك في الاعتصام عدد من رؤساء الجمعيات السياسية ونواب كتلة الوفاق الإسلامية، وممثلي الجمعيات الحقوقية في البحرين.
وألقى الناشط السياسي هادي الموسوي كلمة التحالف البحريني من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة، مؤكداً أن ملف الماضي لا يمكن أن يغلق من دون أن يمسح على جراح آلاف الضحايا وتضمد.
ورفع التحالف البحريني للحقيقة والإنصاف والمصالحة مطالبه للقيادة السياسية بالتدخل السريع لتصحيح ما جرى ولإرساء العدالة الانتقالية والتي ستعود على الوطن بالخير وستمسح معاناة الضحايا.
من جانبه، رأى الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن حل ملف ضحايا التعذيب يحتاج إلى قرار سياسي من أعلى سلطة في البلد، وذلك لإعادة الدفع من جديد في مسألة الثقة في المشروع الإصلاحي.
أما النائب البرلماني جلال فيروز فقد دعا الحكومة لسرعة العمل على إغلاق هذا الملف بشكل نهائي من خلال الجلوس مع ممثلي ضحايا التعذيب في البحرين والتوصل لحلول يتفق عليها الجميع حتى يصبح هذا الملف شيئاً من الماضي.