صوت المنامة – أماني المسقطي
مرر مجلس الشورى في جلسته الأولى من دور الانعقاد الحالي برئاسة علي الصالح، تقريري لجنة الشئون المالية والاقتصادية واللذان تضمنا ملاحظات المجلس على تقريري الحسابين الختاميين للعامين 2006 و2007، وسط تحفظات شوروية على عدم تضمنهما تفاصيل الموازنة العمومية والتدفقات النقدية، وتأخر إحالتهما من قبل مجلس النواب ما أدى لتأخير إقرار التقرير لأكثر من عامين.
وكان مجلس النواب قد رفض الحسابين الختاميين لعدم تضمنهما مصروفات الديوان الملكي.
وأشار مقرر ورئيس اللجنة المالية خالد المسقطي إلى أن اللجنة استلمت الحساب الختامي للعام 2006 وكذلك تقرير مجلس النواب بشأنه بعد مضي أكثر من عامين من إصدار الحساب الختامي وتقرير ديوان الرقابة المالية، الأمر الذي يتنافى أولاً مع المادة "113" من الدستور والتي تشير إلى أن "الحساب الختامي للشئون المالية للدولة المنقضي يقدم أولاً إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية.

وفي مداخلة له، اعترض النائب الأول للرئيس جمال فخرو على إدراج توصيات اللجنة في التقرير، باعتبار أن المجلس ليس بصدد إصدار توصيات وإنما ملاحظات بشأن الحساب الختامي.
أما العضو ندى حفاظ فأشارت إلى أن انخفاض نسبة صرف الوزارات من الاعتمادات المخصصة لها يعود إلى عدم النظر في المشكلة الرئيسية بدقة ومحاولة حلها، وأهمها عدم التنسيق المبالغ فيه بشأن إجراءات تنفيذ المشروعات.
وألقى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل مسئولية التأخر في إقرار الحسابين الختاميين للسنتين الماليتين 2006 و2007 على مجلس النواب.
وعاى الرغم من تلك الملاحظات إلا ان المجلس رفض إرجاء تقريري لجنة الشئون المالية والاقتصادية واللذان تضمنا ملاحظات المجلس على تقريري الحسابين الختاميين للعامين 2006 و2007 لمدة أسبوع للمزيد من النقاش.

يمكنكم الاستماع إلي تفاصيل اللجلسة كاملة على موقعنا صوت المنامة