صوت المنامة - هاني الفردان
كشف الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي عن لقاء سيجمع المفتش العام العقيد إبراهيم غيث اليوم (الخميس) مع أهالي محكومي مركز الإصلاح والتأهيل (سجن جو المركزي)، وذلك لبحث أوضاع السجناء والتطورات الأخيرة الذي شهدها السجن إثر الإضراب العام.
وأشار الدرازي إلى أن وزارة الداخلية هي من اقترحت هذا اللقاء مع الأهالي لسماع مطالبهم وشرح تفاصيل ما يحدث داخل السجن والإضراب العام، مؤكداً أن اللقاء سيكون فرصة لإيصال مطالب السجناء وأهاليهم لوزارة الداخلية وأهمها فتح باب الزيارات من جديد ليطمئن الأهالي على أبنائهم.
ومن جانبهم، أكد أهالي المحكومين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية البحرينية مساء أمس بمقرها بمنطقة العدلية أن إضراب السجناء مازال مستمراً في ظل تردي أوضاعهم وسوء المعاملة، مع منع الأهالي من زيارة أبنائهم للاطمئنان عليهم.
وأشار الدرازي إلى أن عدد السجناء في سجن جو تزايد بشكل كبير ووصل إلى 1300 محكوم حالياً منهم 70 محكوماً في قضايا أمنية، موضحاً أن الجمعية ومنذ بداية الإضراب العام في السجن المركزي تابعت القضية بشكل مكثف ووصلت لها أكثر من 30 شكوى عن سوء معاملة يتعرض لها المحكومون هناك.
وقال الدرازي: «مسألة مهمة يجب الإلتفات إليها وهي أن القضاء قال كلمته في القضايا المختلفة وأن السجناء يقضون حالياً أحكامهم وبالتالي يجب مراعاة القواعد الأساسية والدولية في التعامل مع المحكومين ومن أهمها أن لا يعاقبوا عدة مرات».
وأشار الدرازي إلى أن الأهالي أكدوا أن منع الزيارات عن المحكومين لم يكن على إثر الإضراب العام، وإنما كان مخططاً له من قبل ولم يكن مقصوراً فقط على الـ70 محكوم في القضايا الأمنية بل شمل عدداً آخر من المحكومين في قضايا جنائية.
وبيّن الدرازي أنه إثر مخاطبات الأهالي للجمعية والشكاوى التي وصلت لها خاطبت وزارة الداخلية من أجل فتح أبوابها أمام الجمعية لزيارة السجن وإعداد تقرير متكامل عن الاوضاع هناك، مشيراً إلى أن زيارة السجن ليست جولة سياحية أو تفقدية، بل ستقوم على أساس علمي وتتبع منهجاً دولياً لرصد ما يجري في السجن، ومعرفة مدى تطابق ما هو معمول به في السجن المركزي بالمعايير الدولية الدنيا المطلوبة.
ومن جانبه، تحدث أحد أهالي المعتقلين عن الاوضاع المتردية داخل سجن جو بعد الإضراب العام، وما حدث للسجناء، مؤكداً أن السجناء بمختلف طوائفهم وقضاياهم تعرضوا لسوء معاملة.
وأكد أن عدداً كبيراً من السجناء تعرض لإصابات وسالت دماؤهم بفعل الهجمة الأمنية التي مورست ضدهم في اليوم الاول من الإضراب لحثهم على فكه.
وقال: «بحسب ما ورد لدينا من سجناء موجودين في الداخل فإن الجميع عانى من سوء المعاملة ولم يكن هناك تفريق بين أحد حتى طال ذلك نيجيرياً محكوماً بسبب تعاطفه مع مطالب السجناء البحرينيين».
ولم يتردد شقيق أحد المحكومين في التأكيد على أن شقيقه والمحكومين داخل سجن جو يعيشون حالة رعب بعد ما تعرضوا له من تنكيل على أيدي قوات مكافحة الشغب، مشيراً إلى أن شقيقه منذ أن حكم عليه وحتى الآن موجود في الحجز الانفرادي ويتعرض بشكل يومي ومستمر للضرب من قبل القائمين على السجن.
ورفض شقيق المحكوم حديث وزارة الداخلية عن أن مطالب المحكومين في سجن جو مطالب غير قانونية، مشيراً إلى أن المطالب تنحصر في الشاي والسكر، وعدم تقليص فترة ممارسة الرياضة ومنع الزيارات وغيرها من المطالب الطبيعية التي لا تتعارض مع الحدود الدنيا للمعايير الدولية في معاملة السجناء.
كما تحدث عدد من أولياء أمور عدد من المحكومين وبكى أحدهم عندما تحدث عن سوء أوضاع زوجته الصحية التي منعت من زيارة ولدها؛ ما أدى إلى سقوطها مغشياً عليها خوفاً عليه وشعورها بأن مكروهاً أصابه.
وتحدث آخر عن أساليب الاستهزاء التي تمارس معهم عندما يتلقون مكالمات هاتفية من قبل القائمين على السجن من أجل إخبارهم بأن الزيارة تم تأجيلها، مطالباً بتفسير معقول لأسباب التأجيل، ليجد استهزاء من المتحدث دون توضيح الأسباب الحقيقية لذلك.
وقال: «نحن قلقون على أبنائنا والأخبار التي تصلنا من الداخل تؤكد لنا بأن أبناءنا يتعرضون لأبشع انواع المعاملة من ضرب وتعذيب»، متسائلاً لماذا لا يعامل السجناء كما يعامل السجناء في الدول الديمقراطية بحيث يسمح لهم بالاتصال بأهاليهم وإطلاعهم على ما يعانونه.

فيما تحدث نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب عن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، مطالباً بأن لا يمنع السجين من الاتصال بالخارج وبأهله، عبر الوسائل المتعارف عليها في مختلف سجون العالم.