صوت المنامة – خاص
قال الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم في مسجد الصادق بالدراز بدلاً عن أية الله الشيخ عيسى قاسم الموجود حالياً خارج البلاد إن "الحملة الامنية التي يقوم بها جهاز الأمن الوطني تهيئ الأرضية لدولة أمنية قادمة بعد أشهر أو سنه".
وأكد سلمان على أن جهاز الأمن الوطني سعى لخلق وزراعة الخوف والرعب في نفوس الناس، إلا أن ذلك لم ينجح بل زرع الكره والسخط"، مشيراً إلي أن ذلك سيجر تبعات ليست لصالح النظام.
وشدد سلمان على أن خيار حرق الإطارات والمولوتوف غير صائب، وكذلك الأعتقالات والتخويف والتعذيب خيار غير صائب، قائلاً: "من يعتقد أنه سينتصر فيها واهم، وهي جولات لا تؤدي إلا لجولاءت أخر والتاريخ شاهد على ما أقول".
وبين أن "لا إستخدام الشوزن ولا إستخدام المولوتوف قادرة على إعادة البحرين إلي الطريق الصحيح أو حل الملفات السياسية العالقة من إصلاحات دستورية، ودوائر إنتخابية، وملف التمييز والتجنيس وغيرها من المطالب الشعبية".
وتطرق الشيخ علي سلمان في خطبة الجمعة إلي حرية التعبير في البحرين وما تشهده من تراجعات، مشيراً إلي أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (19) نصت على " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".
وقال: "عشرات الاتفاقات الدولية تذهب لنفس جوهر الاعلام العالمي لحقوق الانسان ولا يجوز مصادرة حرية التعبير، وبعد الاتفاقات الدولية أخذت سائر دساتير دول العالم ومن دستور البحرين في المادة 23 منه"، متسائلاً "فأي حرية تعبير تتحدث عنها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والدساتير، وهل تتحدث عن حرية تعبيرر تتوافق مع الاجهزة الرسمية، أو أن توافق أو ترضية السلطة في كل مكان، وهذا لا يحتاج لإعلان وهو متوفر وتدفع عليه مبالغ بل يصطنعوه حتى لو لم يكن من رأيهم".
وبين الشيخ علي سلمان أن "كل تلك الاتفاقيات والدساتير تتحدث عن حرية الرأي الذي يخالف رأي السلطة".
وقال: "في الوفاق كجهة سياسية أكثر جهة تعرضت للهجوم الاعلامية والتسقيط والتجريح بمبرر وبلا مبرر ولا يمر يوم إلا ونتلقى من هذا الخطاب الكثير وكان موقفنا هو فقط طلب الموضوعية ولم نذهب بأحد للمحكمة وقلما نرد على احد وصدرنا واسع لهذه الأراء ونقول للحكومة لا يكن صدركم أقل من صدر جمعية".
ووصف سلمان ما تمارسه بعض الجهات في السلطة ومنها وزارة العدل وتوابعها في محاولة تقديم الصورة بالشكل بغيض ووفق سياسية بوش الأميركية "بأنه من لم يكن معنا فهو ضدنا"، مشيراً إلي أنه في هذه الفترة يراد أن إقتباس نفس هذه السياسة وأغلاق أبواب الحديث عن كل رأي يختلف مع السلطة بحجج واهيه تؤدي لاغلاق حرية الرأي والتعبير".
وبين: "ان السلطة والوزارة والجهات الاعلامية التابعة فتحت لها الخطاب غير المتناهي ضد المعتقلين ولم تترك وصف سلبي إلا إستخدمته ودفعت له، وتعمل على اغلاق وجهة النظر الأخرى التي تلتزم بالاطر القانونية".
وقال: "يجب على السلطة أن تتحدى الأخرين بأن يقدموا وجهات نظرهم لا ان تغلق الأبواب ومن ينطلق من الحق لا يحتاج لتكميم الافواه، وهم ضعفاء قياس بما يحدث"، مؤكداً أن السلطة وإن إستطاعت وقف الإعلام المحلي فهي عاجزة عن وقف الاعلام الاجنبي "ولو بدلتم كل ما لديكم".
وأشار سلمان خلال وقفته مع التجاوزات، إلي إستمرار هذه التجاوزات وإن تراجعت في وجود أخرى كنقاط التفتيش.
وتباع: "البارحة كان أول لقاء بين المعتقلين عبر النيابة العامة والمحامي، وكل الفترة السابقة فترة تغييب مطلق للمعتقلين، وهو حق لهم ولا يجوز مصادرته تحت اي مسمى لا قانون الارهاب ولا غيره"، مشيراً إلي أن حرمان المتهم في وجود محاميه من اللحظة الاولى من التحقيق مخالف للقانون ولا يجوز للدولة إدعاء تطبيق القانون بعيد عن حقوق المعتقلين الطبيعية في لحظة الاحتجاز".
وأكد الشيخ علي سلمان على ان تجاوزات السلطة بالجملة، وهناك حالة هستيرية صندعها الاعلام وتغذية خاطئة للأجهزة الامنية، موضحاً أن التاريخ البعيد والقريب وشهادات المعتقلين والتقارير الدولية التي أثبتت وجود التعذيب في المعتقلات مدعاه لقلق حقيقي.
وعلى صعيد الحوار فقد أكد الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية بأنه "لا يجري أي حوار صحي في هذا البلد منذ الميثاق وحتى الان، وحتى من المشاركين لا حوار حقيقي مع "الاصالة" أو "المنبر" فضلاً عن الوفاق، مؤكداً أنه بهذه الطريق البلد ستبقى في أزمة.
كما تطرق الشيخ علي سلمان إلي ضرورة التضامن الانساني والاجتماعي مع أسر المعتقلين، قائلاً "لا جرم لأسرة السجين بموضوع السيجن نفسه، ولا يوجد أختلاف في التضامن الإنساني بين السجين السياسي أو الجنائي"، مستشهداً بما يحدث في المملكة العربية السعودية التي تعطي لأسر السجين فر الرعاية والتضامن حتى لو كانت من تنظيم "القاعدة".
وقال: "هذه الأسر يجب أن لا تعاني العوز والحرمان ونحن في شهر رمضان وعلى أبواب عيد وعلى أبواب مدارس، ويجب أن نعيش حالة التكاتف والتضامن الانساني الاسلامي، وهو عمل قانوني إنساني إسلامي، مؤكداً أنهم لن يسمح بأن يجوع أي من أبناءنا تحت أي دعوه من الدعوات.