صوت المنامة - خاص
وافق مجلس النواب قبل قليل على طلب رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل بتمديد فترة عمل اللجنة وذلك لمدة أربعة أشهر، مبرراً ذلك بوعود الكثير من الجهات الرسمية بالرد على ملاحظات اللجنة، مع وجود الكثير من الملفات التي لازالت مبهمة وتحتاج لحقق.
إلا أن وزير شئون مجلس الشورى النواب عبدالعزيز الفاضل رفض التمديد متذرعاً باللائحة الداخلية التي تنظم العملية، مشيراً إلى أن اللجنة لازالت لديها الكثير من الطلبات.
وأكد الفاضل أن التحقيق الأساسي قد انتهى ولابد من رفع التوصيات لرد عليها، ودعمه في ذلك النائب عبدالله الدوسري مطالباً بعرض الموضوع على مستشار المجلس القانوني، إلا أن رئيس المجلس خليفة الظهراني قال: "للمجلس كلمته وقراره".