قدم عدد من نواب كتلة الوفاق مقترحاً برغبة ينص على عدم فرض رسوم جديدة على صاحب العمل الذي هرب منه عامله الى خارج البحرين بسبب إجراءات حرية انتقال العامل الأجنبي إذا لم يمض على استقدامه سنة واحدة.
وأحال نواب الوفاق لرئيس مجلس النواب الإقتراح برغبة بشأن عدم فرض المائتي دينار التي تحتسب عند إصدار إجازة العمل في حال تقدم صاحب العمل بطلب رخصة عمل لعامل بديل عن العامل الذي هرب منه بسبب الإجراءات الجديدة التي تسمح للعامل الأجنبي بحرية الانتقال وتقضي بجعل جوازه في حوزته وذلك في حال لم يبق العامل السابق لدى صاحب العمل لفترة سنة واحدة.
وفي مبررات المقترح، قال النواب المقترحون (محمد جميل الجمري، عبدالجليل خليل، السيد عبدالله العالي، \ عبدعلي محمد حسن، الشيخ جاسم المؤمن) أن صاحب العمل "يصرف رسوما لمكاتب الأيدي العاملة أو يتحمل عناء وكلفة التوجه للخارج من اجل استقدام العمالة كما يدفع الرسوم التي تفرضها هيئة تنظيم سوق العمل ليحصل على رخصة للعامل، وقد يخسر كل ذلك خلال فترة وجيزة من استقدام العامل إلى البحرين بسبب ما له من حرية في السفر".
وأضافوا: "القرار بمنح الحرية للعامل الأجنبي في الانتقال سهلت عليه الهروب من صاحب العمل والخروج من البحرين، ويلزم صاحب العمل دفع رسوم هيئة تنظيم سوق العمل مجددا للحصول على عامل بديل في حال انه لم يستفد من العامل السابق لأقل مدة محتملة لعقود العمل".
وقالوا في مبررات مقترحهم: "المقترح المطروح يخفف من الآثار السلبية التي لحقت بأصحاب العمل من جراء السماح بحرية انتقال العامل الأجنبي والتي تسهل سفره إلى الخارج دون معرفة صاحب العمل".